زير بار تورم

وحيد قرايي/اختصاصی بام کویر
در حاليكه سال 1385 با نگرانيهاي زياد مردم از افزايش قيمت بسياري از كالاهاي اساسي به پايان رسيد و در مقاطعي از سال افزايش قيمتها، نگرانيهاي مردم را در كشورمان دو چندان كرد به نظر ميرسد سال جديد نيز به دليل روشن نشدن تكليف پروندهی هستهاي ايران و احتمال تحريم اقتصادي ايران براي مردم همراه با نگرانيهايي باشد. در اين ميان كارشناسان اقتصادي نيز سياستهاي اقتصادي دولت را چندان مثمر ثمر به حال قشر آسيبپذير جامعه نميدانند بهطوري كه سعيد ليلاز از كارشناسان اقتصادي كشورمان به صراحت عنوان ميكند:" تا اينجاي كار، تقريباً تمام شعارها و قولهاي دولت نهم از كاهش نرخ تورم و بيكاري گرفته تا افزايش سرعت رشد اقتصادي و مبارزه با فساد و كاهش شكاف طبقاتي و ... به دليل فقدان مباني نظري در رفتارهاي دولت، نتيجهی عكس داده است. به هرحال، نتيجهی عملي اين رويداد، بياعتمادي بيشتر مردم و اقتصادگردانان است. مانند همهی اين سالهاي اخير، سال 1386 نيز سال انتظار خواهد بود."
وي همچنين عنوان ميكند:" آن طور كه برآوردها نشان ميدهد، انتظار ميرود متوسط رشد اقتصادي ايران به 5/4 درصد سال 1386 برسد و چهارمين سال پياپي خواهد بود كه متوسط رشد اقتصادي كشور به عددي كمتر از اهداف برنامه و نيز حداقل نيازهاي كشور ميرسد. رشد سريع عرضهی نيروي كار، نياز ژئوپوليتيك به تقويت بنيهی دفاعي، ضرورت كاستن از شكاف درآمدي و ترميم شكنندگي ساختار اجتماعي، و نيز عقبماندگي تاريخي نسبت به سرعت رشد ديگر كشورهاي مشابه، حداقل متوسط رشد اقتصادي لازم براي پوشش دادن به اين نيازها 1 تا 6 درصد در سال تعيين ميكند. كمتر از اين، هر عددي كه باشد، بحراني به بحرانها در گوشهاي از گوشههاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي و ژئوپوليتيك ايران خواهد افزود."
ليلاز در عين حال عنوان ميكند:" رفتار اقتصادي – سياسي دولت در سه ماه پاياني سال 1385 نسبت به سال گذشته، به طرزي كاملاً چشمگير آرامتر و منطقيتر و پيشبينيپذيرتر شد. اين روند، به ويژه با توجه به نتايج وخيم رفتارها و اظهارات قبلي، در سال 1386 نيز ادامه خواهد يافت. به اين ترتيب، براي تحميل نگاه كارشناسي به دولت و بينتيجه نشان دادن راههاي انقلابي و راديكال براي حل و فصل مسایل اقتصادي– اجتماعي ايران، دولت نهم به كمتر از 16 ماه زمان احتياج داشته است كه ركورد خوبي از نظر انطباق با بايدها و نبايدهاي علمي و كارشناسي به جاي ديدگاههاي احساسي و عوامانه است. از اين جنبه سال 1386 با نگراني كمتري آغاز ميشود.
افزايش يكباره قيمت بنزين از 80 به 150 تومان براي هر ليتر، استعداد افزايش نرخ تورم و پيامدهاي اجتماعي آن را از همان اوايل سال ارتقا ميدهد. با اين دستكاري شديد قيمت كه در 25 سال گذشته سابقه نداشته، در كنار رشد شديد نقدينگي در دو ماه بهمن و اسفند، ماههاي ارديبهشت و خرداد 1386 احتمالاً شاهد موج تورمي شديد خواهد بود."
اما يك استاد اقتصاد دانشگاه تصريح ميكند:" در سال 86 ميزان سرمايهگذاريهاي بخش خصوصي و دولتي و رشد اقتصادي، نسبت به سال 85 كمتر ميشود و وضعيت بيكاري همراه با تورم تداوم بيشتري پيدا ميكند. " دكتر موسي غني نژاد با بيان اينكه دولت در سال 85 با كسري بودجه نسبتا زيادي مواجه شد و سعي كرد كه به كمك متممهايي كه اغلب با برداشت از حساب ذخيرهی ارزي همراه بوده اين كسريها را جبران كند به ايسنا ميگويد:" سياست تثبيت قيمتها به ويژه در خصوص فرآوردههاي نفتي و ضرورت واردات بنزين براي اين منظور، بار مالي شديدي را براي دولت ايجاد كرده و منجر شد تا منابع ارزي در حدود پنج ميليارد دلار به هدر رود و همچنين مداخله در كاركرد بازارها از بازارهاي كالا و خدمات تا بازارهاي مالي و بانكي، موجب شده تا كارايي نظام اقتصادي كشور تضعيف شود و اقتصاد كم و بيش بسته و غير رقابتي كشور با معضلات و مشكلات زيادي همراه شود و افزايش بيش از 40 درصدي حجم نقدينگي در سال 85، پتانسيل تورمي شديدي را در جامعه ايجاد كرده و با اندكي توقف در درآمدهاي ارزي و واردات كالا ميتواند موج تورمي شديدي را پديد آورد. "
غنينژاد با بيان اينكه براي رسيدن به اهداف برنامهی چهارم و چشمانداز بيست ساله كشور لازم است اقتصاد ملي از وضعيت فعلي خود خارج شود، متذكر ميشود:" در حال حاضر اعمال كنترل و مداخله در همهی بازارها اختلال قيمتي بزرگ و فلجكنندهاي را به اقتصاد كشور تحميل كرده و در عين حال، بهرهوري اقتصادي و سرمايهگذاري (به ويژه در بخش خصوصي) به دليل اين مداخلات، كاهش يافته و با اين وضعيت، اميدي به رسيدن به نرخهاي پيشبيني شده در برنامهی چهارم و سند چشمانداز وجود ندارد.
در اين ميان بهترين راهكار كنار گذاشتن سياستهاي مداخله جويانه در بازارها و به طور خلاصه آزادسازي اقتصادي است و همچنين متاسفانه در چارچوب اقتصاد حمايتي و بسته كشور ما قادر به رشد و بالندگي لازم نيست. "
اين كارشناس اقتصادي معضل قيمت بنزين و يارانههاي انرژي از يك سو و به جريان افتادن فرآيند تورمي از سوي ديگر را از مهمترين چالشهاي پيش روي اقتصاد كشور در سال 86 دانسته و ميافزايد:" دولت اگر نتواند قيمت فرآوردههاي نفتي را اصلاح كند با كسري درآمدهاي ارزي و ريالي عظيمي مواجه خواهد شد كه راهي جز استقراض يا برداشت از حساب ذخيرهی ارزي باقي نخواهد گذاشت اما لازم به ذكر است كه اين گونه تامين كسري، حجم نقدينگي را افزايش داده و به خطر انفجار تورمي دامن خواهد زد با اين حال اقتصاد ايران داراي فرصتهايي است كه به علت بهره نگرفتن از آنها ميتوانند به تهديد تبديل شوند، نيروي كار جوان و نبستا آموزش ديده از مهمترين فرصتهاي اقتصاد ايران است كه متاسفانه به دليل سياستهاي اقتصادي نادرست و تحميل اقتصاد ناكارآمد دولتي، بهرهبرداري درستي از آن نميشود. "
معاون سابق وزير امور اقتصادي و دارايي نيز معتقد است كه رويكرد فعلي دولت نياز به تغيير و اصلاح دارد و دولت در سال 86 بيشتر بايد به بخش خصوصي اطمينان و توجه كند و منابع داخلي و خارجي را به سوي بخش خصوصي سوق دهد.
محسن صفايي فراهاني در گفتوگو با ايسنا، دربارهی عملكرد اقتصادي كشور در سال 85 متذكر ميشود:" با توجه به اينكه بودجهی عمراني كشور در سال 85 از رشد قابل توجهي برخوردار بوده و شركتهاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي فعاليتهاي چشمگيري داشتند، حدود 600 هزار فرصت شغلي در سال 85 ايجاد شده است و در عين حال، با توجه به رشد پايهی پولي و افزايش 100 درصدي بودجههاي عمراني و فعاليتهاي عمراني پيشبيني ميشد نرخ تورم به بيش از 15 درصد افزايش يابد.
و مطابق آمارهاي موجود، اگرچه نرخ تورم به نسبت سال 84 افزايش يافته و نرخ نقدينگي بيش از 6/36 درصد رشد داشته است، اما دولت تا حدود زيادي در كنترل تورم موفق عمل نكرده است زيرا كه گردش مالي سال 85 نسبت به سال 84 بسيار بيشتر بوده است و نرخ تورم 2/13 درصد كنوني، نشان دهندهی مديريت و كنترل تورم است. "
وي به رشد پايهی پولي و بالا رفتن بودجههاي عمراني اشاره كرده و ميافزايد:" اين دو مقوله اثر سوء جانبي بسياري را بر اقتصاد كشور گذاشته كه متاسفانه دولت نتوانسته آنها را به درستي كنترل كند و اميدواريم در اين زمينه اقدامات مثبت و سازندهاي صورت بگيرد و به نظر نميرسد در سال 86 رشد اقتصادي كشور به حدود هفت درصد برسد. "
اين كارشناس امور اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه وضعيت نرخ بيكاري، رشد اقتصادي و تورم در سال 86 را چگونه پيشبيني ميكند، با اشاره به اينكه به نظر ميرسد توسعهی اقتصادي بودجهی سال 86 بيش از بودجهی سال 85 خواهد بود و انتظار ميرود كه نرخ اشتغالزايي نيز بهبود يابد تصريح ميكند:" تبصرهاي در بودجهی سال 86 در نظر گرفته شد كه دولت را ملزم كرده تا 60 درصد از سهام شركتهاي غير صدر اصل 44 را در سال 86 واگذار كند و كليهی سهامي كه در شركتهاي خصوصي دارد را به اين بخش اعطا كند كه اين اقدام مثبت و سازندهاي است".
وي به درآمدهاي نفتي اشاره و اذعان ميكند: "در سال 85 در كنار درآمدهاي ديگر دولت، درآمدهاي نفتي نيز افزايش قابل توجهي داشته است و درآمدهاي نفتي در سال 85 ميتواند نوعي تهديد محسوب شود چرا كه وابستگيها به آن روز به روز افزايش پيدا كرد كه اين مساله بر خلاف اهداف چشمانداز بيست ساله و قانون برنامهی چهارم توسعه است. "
يك كارشناس اقتصادي نيز در مورد راه حل مهار تورم پيشبيني شده در كشور عنوان ميكند:دولت با داشتن انضباط مالي، استفاده از ابزار اوراق مشاركت بانك مركزي و تداوم سياستهاي تثبيت قيمت ميتواند رشد نقدينگي را كه يكي از چالشهاي عمدهی اقتصاد كشور در سال 86 است كنترل كند.
دكتر يوسف محنتفر دربارهی مسالهی تورم اذعان ميكند: افزايش شديد نقدينگي در سال 85 به ميزان 40 درصد رشد داشته و اثر تورمي خود را در سال 86 ايجاد كرده و منجر به افزايش نرخ تورم در اين سال ميشود كه بخشي از نقدينگي كشور، در امر توليد و تملك داراييهاي سرمايهاي دولت و بخش خصوصي و بخش قابل توجهي نيز به خارج از محدوده و حيطهی توليد اختصاص دارد و اين نقدينگي سرگردان كه در اقتصاد غير مولد تلقي ميشود، قطعا بر بازارهاي مختلف اثرگذار خواهد بود و انتظار ميرود در سال 86 ميزان تورم فراتر از آمار اعلامي بانك مركزي بوده و به حدود 8/15 تا 5/16 درصد برسد.
به اعتقاد اين كارشناس اقتصادي نحوهی محاسبهی شاخص قيمت مصرفكننده در اقتصاد ايران داراي اشكالاتي است كه ميزان تورم در كشور را تقريبا غير واقعي اعلام ميكند و افزايش حداقل دستمزدها در سال 86 نيز ميتواند يكي از عوامل افزايش قيمت كالاها و خدمات در سال جديد باشد.
وي به مسالهی بيكاري نيز اشاره كرده و ميگويد: مسالهی بيكاري در اقتصاد ايران ريشه در سالهاي گذشته دارد، به طوري كه عليرغم همهی تلاش دولتهاي گذشته و دولت فعلي، مسالهی بيكاري همچنان مشكل اساسي كشور تلقي ميشود و به نظر ميرسد اختصاص اعتبارات لازم به پروژههاي نيمه تمام و ايجاد صنايع توليدي جديد در بخشهاي مختلف اقتصادي، به كاهش نرخ بيكاري كمك كند.
محنتفر پيشبيني ميكند كه در سال 86 نرخ بيكاري كاهش يابد و به حدود 8/11 تا 12 درصد برسد و نرخ بيكاري سال 85 اعلام شده توسط دولت حدود 1/12 درصد است ولي به احتمال زياد نرخ بيكاري در اين سال بيشتر از 8/13 درصد باشد.
به اعتقاد اين مدرس دانشگاه مهمترين چالشهاي اقتصاد كشور در سال 86 افزايش هزينههاي دولت و رشد كسري بودجه است و در اين خصوص، دولت بايد در راستاي كاهش هزينههاي جاري و نظاممند و هدفمند كردن يارانهها به خصوص يارانهی حاملهاي انرژي به درستي گام بردارد تا ميزان كسري بودجهی خود را كه در سالهاي اخير افزايش يافته كاهش دهد.
يك كارشناس ديگر مسایل اقتصادي نيز عنوان ميكند:" دولت براي جبران كسري بودجهی خود به راههاي مختلفي تملك ميجويد كه بسياري از اين راهها به ايجاد تورم منتهي ميشود. "
دكتر محمد حسين مهدوي، در رابطه با طرح تثبيت قيمتها، ميگويد: "چنانچه معيار قيمتگذاري در تثبيت قيمتها به جاي عرضه و تقاضا دستورالعمل باشد شايد در كوتاه مدت موثر واقع شود، اما در درازمدت مشكلات ديگري را در اقتصاد به همراه دارد."
وي، با اشاره به مطرح بودن عرضه و تقاضا در اقتصاد، عنوان ميكند:" در ابتداي هر سال به دنبال ايجاد تورم رواني در اقتصاد قيمت اقلامي نظير بنزين، آب، برق و ساير مواردي از اين قبيل افزايش مييابد كه البته اجراي سياست تثبيت قيمتها در طي دو سالي كه اجرا شد توانست تا حدودي از اثرات رواني اين امر بكاهد؛ اما مشكلات عديدهی ديگري در بلندمدت در اقتصاد ايجاد شده است و شركتهاي دولتي به دليل افزايش ميزان هزينهها با افزايش بدهيها، عدم تحقق درآمدها و سرمايهگذاريهاي جديد روبرو شدند، به طوري كه اين شركتها نتوانستند مابهالتفاوت مبلغي كه به خاطر تثبيت قيمتها درآمدهايشان را كاهش و هزينههايشان را افزايش داده بود بپردازند و اين امر در نهايت با افزايش كسري بودجهی دولت همراه بوده است.
وي، اظهار ميدارد: دولت براي جبران كسري بودجهی خود به راههاي مختلفي تمسك كرده كه بسياري از اين راهها به ايجاد تورم منتهي شده است؛ لذا از آنجايي كه دولت و شركتهاي دولتي با كسري بودجه همراه ميشوند و دولت بايد تامين مالي اين شركتها را برعهده گيرد هرچند كه تورم به لحاظ قيمتي و اثرات رواني در اثر تثبيت قيمتها كنترل شود؛ ولي كسري بودجهی دولت نوع ديگري از تورم را وارد ساختار اقتصاد ميكند.
اين استاد دانشگاه، با بيان آنكه تثبيت قيمتها به مصرف بيرويهی بنزين و حاملهاي انرژي دامن ميزند، افزود: "در حال حاضر ميزان مصرف بنزين در جامعه به غولي تبديل شده كه بايد سالانه بيش از 5 ميليارد دلار واردات بنزين صورت گيرد؛ ضمن آنكه پالايشگاهها بايد تمام وقت براي تامين مصرف داخلي فعاليت داشته باشند كه به نظر ميرسد امسال اين ميزان مصرف و واردات افزايش يابد.
وي، تصريح كرد: براي كنترل تورم لجام گسيخته لازم است دولت سياست قيمتي را در پيش گيرد؛ اما از طرفي نبايد اين سياست به نوعي اعمال شود كه قيمت واقعي از بين برود و هزينهی فرصت كالاها به صفر ميرسد؛ زيرا در اين صورت كالاها بيش از حد نياز مورد استفاده قرار ميگيرند و تعادل ميان قيمتها اثرات تورمي و مطلوبيت كالاها از بين ميرود." دكتر مهدوي، برقراري تعادل ميان قيمتها و مطلوبيت كالاها و نيز اثرات تورمي را از هنرهاي دولت در برنامهريزيهاي اقتصادي عنوان كرده و ميگويد:" سياست تثبيت قيمتها در كوتاه مدت براي يك يا دو سال با موفقيت نسبي همراه بوده است كه تا حدودي توانست آثار تورمي را تقليل دهد؛ اما در دراز مدت به نوع ديگري تورم را وارد ساختار اقتصادي كرده كه موفقيت نسبي طرح را به شكست منتهي كرده است."
****
به هر حال سال 86 به دليل برخي چالشها در روابط بينالمللي كشورمان ميتواند در زمينهی اقتصادي تبعاتي را به همراه داشته باشد كه چندان براي عموم مردم جامعهی ايران خوشايند نباشد ضمن اينكه انتقادات زيادي نيز به سياستهاي اقتصادي ملي و استاني دولت مطرح شده است كه لزوم برنامهريزيهاي كارشناسي شدهتر در كشور و استانها از جمله كرمان را بيشتر نمايان ميكند.
مهم اين است كه دولت و سازمانهاي استاني در سال جاري به گونهاي برنامهريزي كنند كه تورم و تبعات اقتصادي آن مردم را بيش از گذشته با مشكلات و ناامنيهاي اقتصادي مواجه نسازد.